“أحوال” يسأل عن تعرفة المعاينة الطبية: الوزارة والنقابة والضمان ينصحون بـ”الطبيب الانساني”

المعاينة الطبية، همٌ جديد يُضاف الى هموم اللبنانيين، تبدأ بـ 200 ألف الى ما فوق المليون ليرة، فهل يستغني المواطن عن زيارة الطبيب؟ تسعيرة الوزارة محددة وبعض الأطباء يتعاملون مع مرضاهم بطريقة تجاريّة في عزّ الأزمة، تصرّفات “لا أخلاقيّة” ترفضها وزارة الصّحة، وتبرّرها نقابة الأطباء رغم قرارها “الشّكليّ”.

عذر أقبح من ذنب

نقيب الأطباء شرف أبو شرف، يوضح لـ “أحوال” أنّ “نقابة الأطباء قد أصدرت قراراً فيما يخصّ تعرفة معاينة الأطباء، على أن يكون الحد الأدنى 200 ألف، أما في المستشفيات الجامعية فقد حدّدت إداراتها التّسعيرة بـ 400 ألف، في محاولة للحدّ من الهجرة الجماعيّة في القطاع، ومواجهة تحليق سعر صرف الدّولار”.

ويضيف أبو شرف “نعلم أنّ مهنة الأطباء هي مهنة حرّة، إذ يحق للطّبيب أن يحدّد التسعيرة كما يريد، وأعتقد أنّ معظم الأطباء يتعاملون مع مرضاهم بإنسانيّة ويلتزمون بالتّعرفة المحدّدة من النّقابة، لكنني أطلب منهم أخذ الوضع العام للمرضى بعين الاعتبار، وأن تراعوا ظروفهم الماديّة قدر الإمكان”. ويلفت النقيب إلى أن “أقليّة من الأطباء يحاولون رفع تعرفة المعاينة لمواكبة الغلاء الفاحش”.

وعن الأطباء الذين يشترطون على المرضى الدّفع بالدولار، يقول أبو شرف “كمهنة حرة يحقّ للطّبيب تقاضي أتعابه بالدّولار، ولكن كمهنة إنسانيّة يتفرض أن نراعي ظروف بعضنا البعض”. ويتساءل “كيف يحقّ لأصحاب المهن الحرّة زيادة أسعارهم، ولا يحقّ للأطباء أن يخطو هذه الخطوة؟”.

الاستغلال ممنوع

أما رأي وزارة الصّحة فهو “غير مطابق” لتصريح أبو شرف، إذ يؤكد مستشار وزير الصحة محمد حيدر أنّه “حتى الآن لم نتلق أي شكوى رسميّة عن تعرفة معاينة الأطباء، ولكن نسمع دائماً من المواطنين أن أطباءهم زادوا التّعرفة بشكل كبير، عندها تدخلت الوزارة، وتواصلت مع نقابة الأطباء لتنظيم وضبط ومراقبة الموضوع”.

ويتابع “في حال تلقينا أيّ شكوى رسميّة من المواطنين، سنتّخذ الإجراءات اللازمة فوراً، لأن استغلال أوجاع النّاس أمر مرفوض”، ويضيف “في أجهزة وزارة الصّحة والضّمان الاجتماعي هناك أنظمة مرعيّة الإجراء فيما يخص تحديد التّعرفة الطّبيّة، والطّب مهنة حرة، لو كان الطّبيب يعاين مريضاً غير مضموناً، من أي جهة ضامنة، أمّا إذا كان المريض مضموناً من جهة معينة، فعلى الطّبيب التقيّد بتعرفة الجهة الضّامنة، ويبقى قرار زيارة أي طّبيب وتسعيرته مرتبط بالمريض وقدرته الماديّة”.

مقترحات الضّمان

من جهته، يقول مدير عام الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي محمد كركي أنه “بالنّسبة لتعرفة الأطباء فإن الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي مازال ملتزماً بالتّعرفة القديمة، حيث لا تعديل على الأسعار حتى الآن، فالضّمان يحاسب بالنسبة لطبيب الاختصاص على أساس سعر 50 ألف ليرة للمعاينة، وطبيب الصحة العامّة على أساس 33 ألف ليرة، على أن يسترد المضمون ما نسبته 80% من قيمة الفاتورة”.

ويشير كركي إلى أنّه “وبسبب انهيار سعر صرف اللّيرة اللّبنانيّة، أصبحت تعرفة معاينة الطّبيب بعيدة عن الواقع، لذا أجرت إدارة الضّمان الدّراسات اللازمة، فيما يتعلّق بتعرفة الأطباء والمستشفيات، بالتّنسيق مع المؤسسات الحكوميّة الضّامنة، ووزارة الصّحة العامّة، واقترحت على مجلس إدارة الضمان، أن ينهي بمرسوم لزيادة اشتراكات الضّمان، وبحدود الأربع نقاط في فرع الضّمان الصّحيّ، مع زيادة السقف الخاضع للاشتراكات، من مليونين ونصف المليون، إلى أربعة ملايين ونصف، كي نؤمن التّمويل اللّازم لزيادة تعرفة الأطباء والمستشفيات”.

ويقترح كركي “زيادة تعرفة معاينة الطبيب إلى 100%، أي أن تصبح الـ 50 ألفاً 100 ألفاً، والـ 33 ألفاً 66 ألفاً، هذا فيما يخص الأطباء خارج المستشفيات، وكذلك الأمر بالنّسبة للأطباء داخلها”.

أما فيما يتعلّق بتعرفة المستشفيات فهناك اقتراح، من الضّمان بزيادتها بنسبة 66%، ويقول كركي “للأسف هذا المقترح أرسلناه الى مجلس إدارة الضّمان منذ أكثر من شهر، ولم يبت به لغاية تاريخه، لذلك نطلب من المجلس ومن السّلطة السّياسيّة، الإسراع بإقرار المراسيم، التي تؤمّن التّمويل اللّازم للضّمان الاجتماعي، وتمكّنه من زيادة التّعرفة، وبذلك يصبح بإمكانه التعامل بحزم مع المخالفين، خصوصاً وأنّنا على علم مسبق، بأنّ التّعرفة الحاليّة، لاتتناسب مع الأكلاف التي يتكبّدها الأطباء والمستشفيات، أما بالنّسبة للمستشفيات التي تبالغ بتسعيراتها، وبحسب الشّكاوى المقدمة لنا، نتّخذ الإجرارت اللازمة من خلال فسخ العقود المبرمة، وقف السلفات الماليّة أو توجيه اإذارات، وكذلك الأمر بالنّسبة للأطباء”.

وينصح كركي كل مريض “بزيارة الطّبيب الإنساني الذي يتفهّم أوضاع المرضى الماديّة”.

ناديا الحلاق